قرار رقم (17) لسنة 2022م
مجلس حقوق الإنسان والحرية العامة
كيان أُنشئ ضمن الجالية الليبية في تركيا بموجب القرار رقم (17) لسنة 2022م، ويعمل في نطاق الأهداف والاختصاصات الواردة في قرار إنشائه، بما يشمل دعم وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات والمسؤولية المجتمعية، ودعم الفئات المتأثرة بالحروب والنزوح والتهجير.
ملاحظة توثيقية: نحافظ في هذه الصفحة على ترقيم مواد القرار كما ورد في الوثيقة الأصلية. ينتقل القرار من المادة (4) مباشرة إلى المادة (6)، ولا توجد مادة رقم (5) في النسخة الأصلية المعتمدة للموقع.
أبرز مجالات العمل الواردة في القرار
حقوق الإنسان
دعم وحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة العامة بين أطياف الجالية وفق ما نص عليه قرار التشكيل.
الحريات والشفافية
توسيع نطاق الحريات في مجالات النظم السياسية وحرية التعبير والشفافية والمساءلة والعدالة.
نبذ العنف والتطرف
نشر القيم الإنسانية والتطوعية والمهارات السلوكية والموضوعية ونبذ العنف والتطرف.
ضحايا الحروب والصراعات
تعزيز الشراكة لدعم التأهيل واستعادة الثقة وفرص العمل والتعليم والتدريب لضحايا الحروب والصراعات.
اللاجئون والنازحون والمهجرون
دعم الجهود الوطنية والدولية تجاه اللاجئين والنازحين والمهجرين والمشاركة في الخطط المتعلقة بحقوقهم وتعويضهم.
المرأة والطفل وذوو الإعاقة
العمل في قضايا حماية المرأة والطفل، ودعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة وفق ما ورد في القرار.
نص قرار تشكيل المجلس
مجلس إدارة الجالية الليبية في تركيا:
صدر القرار بعد الاطلاع على قرارات الاجتماع التشاوري التأسيسي للجنة التنسيقية لانتخابات الجالية بتاريخ 9 أبريل 2021م بإسطنبول، والاستناد إلى العملية الانتخابية بتاريخ 07-07-2021م، واعتماد نتائجها رسميًا بتاريخ 13-07-2021م، والإشهار الرسمي للجمعية واعتمادها تحت رقم 4458 بتاريخ 10/09/2021م، وقرار رقم (2) باعتماد النظام الداخلي والهيكل التنظيمي، وما تقرر باجتماع مجلس الإدارة ببلوغ النصاب لاتخاذ القرارات لسنة 2022م، ولمقتضيات مصلحة الجالية.
المادة (1)
ينشأ في الجالية الليبية بتركيا كيان باسم «مجلس حقوق الإنسان والحرية العامة» ويمارس مهامه ضمن مهام الجالية وفقًا لأحكام هذا القرار.
المادة (2)
يصدر بتسمية كل من الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة قرارات من إدارة مجلس الجالية بعد توفر شروط الاختيار فيه لهذا العمل، وأخذ ما يلزم أخذه من موافقات جهات العمل التابعين له.
المادة (3) — أهداف المجلس
- تحقيق العدالة العامة بين أطياف الجالية الليبية ودعم وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي.
- توسيع نطاق الحريات في مجالات النظم السياسية وحرية التعبير والشفافية والمساءلة والعدالة.
- نشر القيم الإنسانية والتطوعية والمهارات السلوكية والموضوعية ونبذ العنف والتطرف.
- تعزيز الشراكة والمسؤولية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية من أجل تأهيل وإعادة الثقة ورفع الروح المعنوية لضحايا الحروب والصراعات، والسعي لتأمين فرص العمل والتعليم والمنح والتدريب وإدارة المشاريع للابتكار وريادة الأعمال والحد من الفقر والبطالة.
- توفير الرعاية والتأهيل للسجناء السابقين من الأبعاد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم والعمل على العودة إلى الحياة المدنية والاندماج مع المجتمع.
- إجراء دراسات وبحوث علمية وعملية ميدانية حول قضايا المجتمع المدني واحتياجاته، وتنفيذ حملات ومبادرات وبناء شراكات محلية ودولية لدعم قضايا الشباب والمرأة والسلم العالمي.
- تعزيز فرص مشاركة المواطنين المؤهلين على قدم المساواة في العملية السياسية من خلال المشاركة في الانتخابات على مختلف أنواعها ومستوياتها بما يضمن المشاركة في سن التشريعات وصنع القرار.
- خلق بيئة مناسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة من خلال التأهيل والتعليم والتدريب وترسيخ التعاون بينهم وبين المجتمع.
- العمل على دعم الجهود الوطنية والدولية تجاه اللاجئين والنازحين والمهجرين خارج الوطن، والمشاركة في تنفيذ الخطط الكفيلة بتأمين حقوقهم وتعويضهم.
- حماية المرأة والطفل من العنف الأسري وبقيم لا تخالف العادات والتقاليد المعمول بها في بلادنا.
المادة (4)
يشرف مجلس إدارة الجالية بالتعاون والتشاور مع مجلس حقوق الإنسان والحرية العامة لوضع الخطط والسياسات العامة والبرامج التنفيذية من خلال متابعة التقارير وتقييم إنجازاته، والقيام بأي اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين المعمول بها. ولمجلس الجالية الأحقية في حل أو إقالة مسؤولي ومشرفي المجلس في حال مخالفة النظم واللوائح النافذة أو الخروج عن الأهداف العامة التي أنشئ من أجلها المجلس أو العجز عن الوفاء بمسؤولياته، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
تنبيه: لا توجد مادة رقم (5) في القرار الأصلي، ولذلك لم تُضف أو يُعاد ترقيم المواد في هذه الصفحة.
المادة (6)
تنشأ مكاتب المجلس في مقرات الجالية الليبية في تركيا أو في أي مكان آخر يراه المجلس مناسبًا.
المادة (7)
يصدر مجلس حقوق الإنسان والحرية العامة قواعد العمل في المجلس وإجراءاته والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم، وإطلاع مجلس إدارة الجالية الليبية لاعتمادها.
المادة (8)
لا تتعارض ولا تخالف أي أحكام أو قرارات صادرة من المجلس أو من لجانه أو هيئاته مع أحكام القضاء والقرارات في الدولة التركية ولا تعد ملزمة.
المادة (9)
لا يتقاضى المجلس أي رواتب أو التزامات مالية من مجلس إدارة الجالية ويجوز منحهم مكافآت فيما يرونه مناسبًا. وفي حال حدوث خلافات أو سوء فهم لقرارات المجلس أو تقصير، يكون التحاكم بإحالة مجلس الجالية الليبية في تركيا إلى مجلس المصالحة وفض النزاعات وفق ما نص عليه القرار.
المادة (10)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
من أرشيف مجلس حقوق الإنسان والحرية العامة: سيضاف هنا ما يتوفر من بيانات ومبادرات وأنشطة حقوقية موثقة ومنشورة عبر الصفحة الرسمية للجالية، مع الصور وروابط المنشورات الأصلية عند توفرها.
