تم يوم امس مساء الثلاثاء عقد لقاء موسع للجالية الليبية في تركيا مع معالي وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، بحضور سعادة السفير الليبي والقنصل العام وعدد من أبناء الجالية وممثلي شرائحها المختلفة.

وشهد اللقاء الاستماع مباشرة إلى مداخلات المواطنين وشكاواهم واستفساراتهم، حيث طُرحت جملة من القضايا التي تمس أوضاع الليبيين المقيمين والمهجرين في تركيا وفي مقدمتها ملفات الإقامات والأوضاع القانونية، والمدارس الليبية، والعلاج، والخدمات القنصلية، إلى جانب مناقشة دور الجالية وجدوى تمثيلها وسبل تطوير أدائها.

وأكد الوزير أن ما طُرح من ملاحظات ومطالب سيُجمع ويُنظم في مذكرة رسمية تُحال إلى مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، للنظر في الحلول الممكنة واستصدار ما يلزم من قرارات وإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويأتي هذا اللقاء استكمالا لبرنامج الزيارة وبحث الملفات ذات الأولوية المتعلقة بأوضاع الليبيين في تركيا.

وإذ تحترم إدارة الجالية الليبية في تركيا حق الجميع في إبداء الرأي والنقد، فإنها تؤكد أن بعض المداخلات لم تُنصف الجهود التطوعية التي قدمتها الجالية طوال سنوات لخدمة المواطنين ومتابعة قضاياهم، في حدود إمكاناتها المتاحة.

وشملت هذه الجهود المساعدة في ملفات العلاج والتسكين، وإحياء لبعض المناسبات الوطنية والدينية، ومتابعة قضايا المعتقلين واسرهم، ومتابعة إدارة الهجرة وشؤون الأجانب في الإقامات الإنسانية والدائمة، والتقديم على عشرات المنح الجامعية، إلى جانب التواصل باسم أبناء الجالية مع المؤسسات التركية والجاليات العربية والأجنبية، والتواصل مع المؤسسات والوزارات الليبية لتدليل لكثير من الصعوبات التي تواجه الليبيين في تركيا، فضلا عن توجيه الارشادات والتوجيهات اليومية للوضع في الساحة التركية.

ومع ذلك.. فإن دور الجالية التي انتخبت ادارتها ورئيسها عبر صناديق الانتخابات باشراف ومعية ومراقبة واعتراف قنصليتها العامة في اسطنبول وفي مقرها وعدة مناطق اخرى باسطنبول وتحت مباركة سفارتنا بانقرة صيف 2022م - والتي لا تتقاضى أي منح أو مساعدات أو تبرعات أو هبات مالية من أي جهة، بما في ذلك بلادنا السخية - لا يمكن أن يكون بديلا عن المسؤوليات الأصيلة للدولة الليبية وسفارتها وقنصليتها. وإنما هو جهدٌ تطوعيٌّ مساند، يسعى إلى سدّ جزء من الاحتياجات التي كان يفترض أن تتولاها الجهات الرسمية بصورة منتظمة وواضحة.